أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشاريع المتوسطة والصغيرة منير فخري عبد النور، السبت، الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لعام 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية التي تم إرسالها إلى مجلس الدولة؛ لمراجعتها تمهيدا لإقرارها خلال الاسابيع القليلة المقبلة، لافتًا إلى أنّ هذه اللائحة تنظم آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.

وأوضح عبد النور، أنّ أهم محاور هذه اللائحة تتمثل في تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعي المصري في المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب إتباعها لإصدار"الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري" من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث إن أحكام التفضيل الواردة في القانون رقم 5 لعام 2015 لا تطبق؛ إلا على المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري التي تزيد نسبة المكون المصري فيها على 40%.