وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على مشروع قيمته 400 مليون دولار لمساندة 1.5 مليون أسرة فقيرة في مصر من خلال برنامج الحكومة المصرية الجديد لشبكات الآمان الاجتماعي "تكافل وكرامة".

وصرح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم: "سيساند هذا المشروع برنامج الحكومة المصرية الجديد للتحويلات النقدية ويساعد على تحسين آليات الاستهداف في نظام شبكات الآمان الاجتماعي وهو عنصر حيوي يصاحب أي إصلاحات".

وتابع حافظ غانم: "ويُعتبَر تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي في مصر من الأولويات ويحشد البنك الدولي خبراته العالمية لضمان تحديد أكثر الأسر حرمانًا وضعفًا وتمكينها من الاستفادة من البرنامج".

وصرحت الخبيرة الأولى للحماية الاجتماعية في البنك الدولي ورئيسة فريق المشروع أفراح علوي الأحمدي: "يركز هذا المشروع على الاحتواء الاجتماعي وتوسيع الفرص المتاحة للأطفال الذين لا يحصلون على خدمات كافية ولاسيما في صعيد مصر، وسيضمن لأطفال الأسر الفقيرة وسيلة دائمة للحصول على الرعاية الصحية والتعليم من خلال التحويلات النقدية المباشرة".

وأكد البنك الدولي، أن المشروع يهدف إلى مساندة الدخل وتوسيع نطاق الاحتواء الاجتماعي لنحو 1.5 مليون أسرة فقيرة في مصر تضم أطفالًا ومسنين ومعاقين إعاقة شديدة، إضافة إلى إعداد آليات تتسم بالشفافية والكفاءة لاستهداف المستحقين وتقديم الخدمات، من خلال دعم الأسر الفقيرة نقديًا على أساس حوافز مرتبطة بمعدل الانتظام في المدارس والانتفاع بخدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال.

وأضاف البنك الدولي: "وتقديم دعم غير مشروط للدخل بهدف حماية المسنين الفقراء بعد سن 65 عامًا والمعاقين إعاقة شديدة والوصول إليهم"، مشيرًا إلى أنه يعمل مع الحكومة المصرية على إعداد سجل قومي موحَّد يعالج مشكلة ضعف الاستهداف والتفتيت في البرامج الحالية لشبكات الآمان وتقديم الخدمات، وأنه حقَّق بالفعل تقدمًا نحو ربط نظام البطاقة الذكية للأسرة ومعاش الضمان الاجتماعي وقاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية من خلال بطاقات الرقم القومي.

وتشمل حافظة مشاريع مجموعة البنك الدولي في مصر حاليًا 26 مشروعًا بإجمالي ارتباطات يبلغ 5.4 مليار دولار في السنة المالية 2015، منها 17 عملية إقراض للبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 5.27 مليار دولار، و9 صناديق رئيسية بقيمة 139.6 مليون دولار.

ويمول البنك الدولي، مشاريع تحقق منافع عاجلة للمواطنين في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، فضلًا عن الصحة والتعليم.