أكَّدت وزارة "التضامن الاجتماعي" أنها تدعم جهود العمل الأهلي في مصر، مشيرة إلى أنها وافقت على تمويل أجنبي للجمعيات والمؤسسات المشهرة والمسجلة تخطى ٨٠٠ مليون جنيه من أكثر من 300 جهة مانحة خلال عام واحد، مضيفة أنها تعتبر المجتمع المدني من الشركاء الأساسيين.