حذر الاتحاد العام للغرف التجارية، الشركات التجارية من التعامل بأي عملة أخرى بخلاف الجنيه المصري في عمليات البيع والشراء في السوق المصري.

ويأتي ذلك طبقًا للمادة 111 من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والمعدل بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٠٤ وبالقانون رقم ٩٣ لسنة 2005.

وصرّح رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، أن القانون واضح إذ نصّ على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية في الشراء والبيع فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري عدا "النولون البحري" تكلفة خدمة النقل المائي.

وناشد الوكيل، كافة المتعاملين بإبلاغ الاتحاد عن أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.