كشفت وزارة المالية، عن عزمها تنفيذ المرحلة الأخيرة من كادر الأطباء، وخصصت 5 مليارات جنيه لهذا الغرض، بموازنة 2015-2016، فيما قدرت الموازنة الجديدة مصروفات أجور العاملين في الدولة، بنحو 218 مليار جنيه، بزيادة 7.3 مليار جنيه على العام السابق، مثلت نسبة 25.2% من إجمالي الإنفاق العام، كما بلغت مساهمة الخزانة العامة المباشرة في صناديق المعاشات نحو 52.5 مليار جنيه، ما يرفع الإنفاق على الأجور والمعاشات معا إلى نحو 271 مليار جنيه، تعادل 31.3% من جملة الإنفاق العام.   وأوضحت الوزارة، في بيانها المالي لمشروع موازنة السنة المالية 2015-2016، أنها ستتخذ إجراءات هيكلية، تستهدف إحكام السيطرة على تفاقم مصروفات الأجور، على رأسها تثبيت المكافآت والبدلات دون زيادتها لجميع العاملين بالدولة دون استثناء، لافتا إلى بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.