أكد صندوق النقد الدولي، أن التمويل الإسلامي يتمتع بإمكانات كبيرة تسمح له بأن يكون قاطرة الاستقرار والتنمية الاجتماعية والنمو، مشيرًا إلى انطوائه على سمات عدة متسقة مع هذه الأهداف، نظرًا إلى أن المستثمرين ملزمون فيه بتحمل الخسائر التي قد تنشأ عن القروض.

وأشار النقد في دراسة له، إلى تميز هذا النوع من التمويل؛ لأنَّه مؤهل لتمويل مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، حيث يمول المستثمرون على غرار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إنشاء الطرق والجسور وغيرها من المشاريع المماثلة، وتحصيل عائدات هذه الاستثمارات إلى حين بلوغ أجل استحقاقها.