تتوقع الجزائر عجزا قياسيا في ميزانها التجاري العام الجاري يصل إلى 23.3 مليار دولار مقابل فائض بـ4.63مليار دولار عام 2014، على خلفية انهيار أسعار النفط.

وبلغ العجز التجاري للجزائر 7.78 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل فائض بـ3.2 مليار دولار لنفس الفترة المرجعية من العام الماضي.

وقال بيان لمجلس الوزراء خلال اجتماع أمس الأربعاء، للمصادقة على قانون الموازنة التكميلي إنه يتوقع أن تبلغ مداخيل صادرات النفط 34 مليار دولار بعدما وصلت إلى 68 مليار دولار عام 2014، في حين يتوقع أن تتراجع الواردات إلى 57.3 مليار دولار "65.44 مليار دولار في قانون الموازنة الأول لعام 2015"، مقابل 60 مليار دولار عام 2.14.

ويتوقع قانون الموازنة التكميلي، الذي تم إعداده على أساس مرجعي لبرميل النفط بـ37 دولارا فيما يخص حساب الميزانية، وبـ60 دولارا بالنسبة لسعر السوق، نموا خارج المحروقات بـ5.1 %، وتضخما بـ4 %.