تقدّم عدد من المستثمرين الزراعيين، ببلاغ إلى النائب العام، ضد شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" لاتهامها بالاستيلاء على 3 مليارات جنيه من أموال الدولة، ووضع يدها على مساحة مليون و585 ألف متر مربع من أراضي الدولة، دون وجه حق.

واتهم البلاغ الذي حمل رقم 14544 بتاريخ 12/8/2015 رئيس مجلس إدارة شركة "مصر الجديدة" بتورطه في الاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي الدولة والتربح منها دون وجه حق، وسط عدم تحرك جاد من جانب المسؤولين لاستعادة الأراضي المنهوبة.

وأضاف البلاغ أن الشركة المذكورة استولت على مساحة مليون و585 ألف متر مربع من أراضي الدولة، في مدينتي الشروق وبدر، وكشف النقاب عن أن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري، أصدر قرارًا رقم 258 لسنة 2012 حول استيلاء الشركة على مساحة مليون و585 ألف متر مربع من أراضي الدولة بالمخالفة للقانون والقرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995.

وأكد أن اللجنة المشكلة من جانب "المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة" وممثلي وزارات الدفاع والزراعة والإسكان والمالية وهيئة الأمن القومي والهيئة المصرية للمساحة، كشفت النقاب عن أن الشركة تحوز  23 مليون و585 ألف متر مربع، وذلك بالزيادة التي خصصها لها القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 والبالغة 22 مليون متر مربع داخل كردون مدينة بدر جنوب خط السكة الحديد القاهرة السويس.

وبيَّن البلاغ أن تقرير اللجنة أكد عدم أحقية الشركة في جزء من الأرض وأنها استولت على باقي المساحة والمقدرة، وطالبت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس الوزراء بضرورة محاسبة الشركة ماليًا عن هذه الأراضي التي استولت عليها وفقا للأسعار التي تحدّدها جهات الدولة.

من ناحية أخرى تقدم المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ببلاغ إلى قاضي التحقيق المنتدب في قضايا أراضى الدولة المنهوبة يتهم فيه وزير الإسكان الأسبق المهندس إبراهيم سليمان، بالتواطؤ مع الشركة في تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بزيادة عن المخصّص لها.

ووجه قاضي التحقيق له تهمه تربيح شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" دون وجه حق وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.