أعلن وزير المال هاني قدري، أنّ التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للعام المالي 2015 /2016، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في القرار الجمهوري رقم 32 لعام 2015، تتعلق بثلاثة ملفات رئيسة تركز عليهم السياسة المالية للحكومة: فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة المختلفة، وتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وضوابط تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.