أجمع خبراء المال والاقتصاد على أنّ التعديلات التي صدرت أخيرًا في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، كانت تمثل ضرورة كبيرة لتنظيم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وزيادات رؤوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها.

وأشاروا إلى أنه كانت توجد ثغرات في إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية، وتم حلها من خلال التعديلات الجديدة، بالإضافة إلى تنظيم احتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.