أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري أن رئيس الوزراء وافق على المقترح الذي تقدمت به وزارته بشأن محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلي لها وليس وفق الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية، اعتبارا من أول كانون الثاني/يناير لعام 2011.