أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة إجراء تعديل تشريعي واضح يضمن دخول شركات التمويل العقاري في الوقت المناسب لمنح التمويل اللازم للمواطنين وإدخال صيغة الإيجارة كإحدى الصيغ الإسلامية للتمويل العقاري.

وأضافت الجمعية أن صيغة الإيجارة، ستضمن فوائد أكبر للمواطن وشركة التمويل العقاري، لافتةً إلى أن قطاع التمويل العقاري يعاني عددًا من المشكلات التي تحول دون توسيع رقعة المستفيدين منه.

وأشارت الجمعية إلى أنه لابد من المطالبة بتشكيل «كونسرتيوم» بين البنوك لتمويل المشروعات والمطورين العقاريين للإنشاء وشركات التمويل العقاري لتقوم بتمويل العملاء وهو ما يضمن استفادة الجميع.

ولفتت الجمعية إلى أن المطور العقاري يقوم بدور الممول للمشروع والعملاء، مشيرةً إلى أنه يحتكر تمويل المشروع والتقسيط للعملاء لفترة قد تصل لـسبع  سنوات على نفقة شركات التمويل العقاري.

وأضحت الجمعية أنه تتم حاليًا بعض التجارب لتقديم التقنية المناسبة لبعض المحافظ في التمويل متناهي الصغر، حيث تستطيع جهات التمويل مخاطبة البنوك من خلال منتج كامل للحصول على التمويل في صورة قروض.