تجتمع وزارة الإسكان، الأسبوع المقبل، بشعبة الاستثمار العقاري، لاختيار مساحات جاهزة من الأراضي، لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط عليها.

وصرح رئيس مجلس إدارة الشعبة المهندس ممدوح بدرالدين، أن الوزارة اشترطت تنفيذ وحدات لا تتخطى مساحتها 140 مترًا بسقف سعري لا يتخطى 500 ألف جنيه، لتتلاءم مع شروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، التي تمنح تمويلًا عقاريًا للوحدات بفائدة متناقصة 7% لمحدودي الدخل، و8% لمتوسطي الدخل.

وأكد نائب رئيس الشعبة المهندس هشام شكري، أن الشعبة طرحت على الوزارة تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية خلال 5 أعوام، من خلال كافة الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع، وفقًا لشروط الوزارة، مشيرًا إلى أن المقترح سيتم طرحه على كافة الشركات العقارية الراغبة في المشاركة، سواء كانت مصرية أو أجنبية لتولي التنفيذ، على أن يتولوا تنفيذ مشروعين، أحدهما في مدن الصعيد، والآخر في المدن القريبة من القاهرة الكبرى.