أكد الخبير في صندوق النقد الدولي الدكتور فخري الفقي ، أن صندوق النقد الدولي وضع كل التفاصيل والترتيبات اللازمة لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة على السلع والمنتجات، الذي من المقرر أن يكون بديلًا عن قانون ضريبة المبيعات.

ولفت إلى أنه لكي تتمكن وزارة المالية من تطبيق الضريبة الجديدة على المنتجات من المنبع، بدأت في التفاوض مع شركات أجنبية لوضع خطط وحلول أمنية لخطوط إنتاج الشركات؛ لسهولة التطبيق ومنع تسرب أي منتجات إلى الأسواق غير محصلة الضريبة، وهي أكثر بساطة في الحساب وتحقق العدالة، وهناك دول كثيرة قامت بتطبيق القيمة المضافة ونجحت فيها.

وتساءل الدكتور فخري أن "لماذا لا تكون هناك شركة مصرية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية لتنفيذ ومراقبة هذا البرنامج؟، وهل قامت الحكومة أو وزارة المالية بإجراء مناقصة ليكون هناك منافسة ونفوز بأحسن عرض مقدم؟، وأليس إسناد الموضوع بالأمر المباشر يثير العديد من الشبهات؟".