أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخرى عبد النور، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع القانون الخاص ببرنامج تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، لافتاً إلى أنه تم إرسال المسودة النهائية لمشروع هذا القانون إلى وزير المالية لمراجعته بصفة نهائية قبل إرساله إلى مجلس الوزراء.

وقال الوزير: "إن مشروع القانون قد تم وضعه بالتنسيق والتشاور مع كافة حلقات هذه الصناعة المهمة خاصة اتحاد الصناعات"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق عدد من الأهداف منها الحفاظ على استثمارات قطاع صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية لها والعمالة التي تستوعبها هذه الصناعات، وكذا الحفاظ على موارد الدولة من الضرائب الجمركية على السيارات خاصة السيارات ذات السعة اللترية العالية، هذا فضلًا عن تشجيع قطاع صناعة المركبات والصناعات المغذية لها بضخ استثمارات جديدة سواء وطنية أو أجنبية وما يصاحبها من توليد فرص عمل في السوق المصري وذلك من خلال برنامج الحوافز الذى يقدمه مشروع القانون المعروض.