ارتفع عجز الموازنة العامة المصرية، بنسبة 20.4% خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2015-2016.

وكشفت وزارة المالية المصرية، الخميس 14 أبريل/نيسان، في تقريرها الشهري، أن العجز بلغ 191.6 مليار جنيه مصري، خلال الفترة من شهر يوليو/تموز، إلى يناير/كانون الثاني، خلال السنة المالية 2015-2016، مقابل 159.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة العام السابق.

وأفاد التقرير أن المصروفات ارتفعت بنحو 20.2% لتصل إلى 405.2 مليار جنيه، خلال الفترة المذكورة، مقابل 337.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مشيرا إلى أن المصروفات على فوائد الدين ارتفعت بنسبة 39.5%، أي ما يعادل36.7 مليار جنيه، لتصل إلى 129.6 مليار جنيه، والتي تمثل نحو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت الوزارة أن جملة الإيرادات ارتفعت بنحو 19.8%، لتسجل نحو 223.6 مليار جنيه، مقابل 186.7 مليار جنيه، خلال الفترة من شهر يوليو/تموز، إلى يناير/كانون الثاني، خلال السنة المالية 2014/2015.

وأرجعت الوزارة ارتفاع الإيرادات إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 28.5 مليار جنيه مصري، لتسجل 160.4 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل نحو 131.8 مليار جنيه الفترة المماثلة العام الماضي.

من جانبه، أوضح رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية أسامة توكل، أن الحصيلة المستهدفة خلال موسم الإقرارات الضريبية للشركات تبلغ 10 مليارات جنيه، أو ما يعادل 1.1 مليار دولار.

ويبدأ موسم الإقرارات الضريبية للشركات في الفترة من بداية يناير/كانون الثاني من كل عام، وينتهي في 30 أبريل/نيسان من نفس العام، وتقدم فيه الشركات نتائج أعمالها عن السنة السابقة، وحجم الضرائب المستحقة عليها.

تجدر الإشارة، إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة المتوقع خلال العام المالي الحالي 2015- 2016 سيبلغ نحو 251 مليار جنيه، أي ما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 279.4 مليار جنيه عجزاً محققاً بموازنة العام المالي السابق، اي ما يعادل 11.5% من الناتج المحلي.