أظهرت بيانات أمس الاثنين، ارتفاع معدل البطالة في تركيا على أساس سنوي إلى 9.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام، ما يسلط الضوء على ضعف الاقتصاد التركي الذي يرزح تحت وطأة ضبابية المشهد السياسي.

وبعد سنوات من النمو السريع، بدأ الاقتصاد التركي بالتباطؤ بشكل ملحوظ، إذ أدى تصاعد الاضطرابات السياسية إلى تراجع الاستثمار، ويتوقع اقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو ثلاثة في المائة في العامين الحالي والمقبل، بما يقل كثيرًا عن توقعات الحكومة.

وانخفضت الليرة التركية التي تعد مؤشرًا إلى ثقة المستثمرين أكثر من مرة إلى مستويات قياسية، وكان آخر تراجع للعملة التركية أمس الاثنين حين لامست 2.8495 ليرة للدولار، ليبلغ إجمالي ما خسرته من قيمتها منذ بداية العام 18 في المائة.

وأظهرت بيانات غير معدلة أعلنها معهد الإحصاء التركي أن متوسط معدل البطالة الشهري بلغ 9.3 في المائة خلال الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، وتزيد هذه النسبة عن معدل البطالة خلال الفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ 8.8 لكنها تقل عن النسبة المسجلة في الفترة من آذار/مارس إلى أيار/مايو والبالغة 9.6 في المائة وارتفع معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية الذي يقاس أيضًا بمتوسط ثلاثة أشهر إلى 11.4 في المائة من 10.7 في المائة قبل عام لكنه جاء أقل من معدل الفترة بين آذار وأيار الذي بلغ 11.6 في المائة.