أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، أنّه يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون الملكية الفكرية الحالي؛ وذلك لوضع آليات وبنود أكثر فعالية لحماية السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي والحرف التراثية والتقليدية والتاريخية والآثار المصرية من التعديات والتقليد، لافتًا إلى أنّ هذه التعديلات أصبحت أمرًا حتميًا للحفاظ على الثروات الوطنية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع مجموعة العمل التي تم تشكيلها أخيرًا، وتضم ممثلي وزارات التجارة والصناعة والثقافة والآثار، وتستهدف وضع الآليات اللازمة لتفعيل القرار الوزاري المتعلق بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والفلكلور الوطني والنماذج الأثرية المصرية. وأوضح عبد النور أنّه سيتم إجراء حصر شامل لجميع السلع والمنتجات التراثية التي تتميز بها مصر وإرسالها إلى جميع المنافذ الجمركية خلال الفترة المقبلة؛ لتحديد السلع التي سيتم منع دخولها إلى السوق المحلي، لافتًا إلى أنّ القرار المتعلق بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي له آثار إيجابية عدة يأتي على رأسها الحفاظ على الحرف التقليدية التي تواجه حرب شرسة من السلع المستوردة المقلدة، فضلًا عن الحفاظ علي مصدر دخل كبير لمصر وفرص عمل كثيرة تتيحها تلك الحرف. وشدد على "أهمية العمل على حماية ثرواتنا التراثية والفنية والثقافية التاريخية، حيث تعمل الوزارة حاليًا ممثلة في مركز تحديث الصناعة بتنفيذ برنامج شامل لتنمية هذه الحرف وزيادة قدرتها التنافسية من خلال الاهتمام بالتجمعات الحرفية والتراثية التي بلغ عددها أكثر من 39 تجمع منتشرة في 17 محافظة تعمل في مختلف المجالات والحرف التراثية ويمكن أن تحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا وتساهم بقوة في الدخل القومي". وأضاف، أنّه "يجري حاليًا التنسيق مع تلك التجمعات الحرفية لتدريبها وتحسين جودة منتجاتها لتتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية مع الحفاظ علي الهوية المصرية مع مساعدتها على تسويق منتجاتها داخل السوق المحلي ومشاركتها في المعارض الداخلية والخارجية". وتابع أنّه "لا توجد تنمية اقتصادية حقيقية في العالم من دون الاهتمام بالبعد الثقافي والتراث الوطني"، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنّ "القرار الذي تم إصداره جاء متوافقًا مع القوانين ولوائح منظمة التجارة العالمية التي نصت في المادة 20 من اتفاقية "الجات" 1994 على حق أي دولة في اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التي من شأنها الحفاظ على ثراوتها الوطنية والفنية والتاريخية والمتعلقة بالآثار. ومن جانبه، أبرز رئيس الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية الدكتور أحمد مرسي، ضرورة تسجيل جميع السلع والحرف الثقافية والتراثية وفقًا للمعايير المعمول بها عالميًا وذلك لحمايتها، خصوصًا وأن هناك عدد من الدول تسعى إلى تسجيل تلك المنتجات حاليًا، مبينًا أنّ مجموعة العمل ستتولى إعداد قاعدة بيانات شاملة حول السلع والحرف التراثية وإجراء التوصيف الكامل لها. وتابع أنّ الجمعية كانت عملت على التنسيق مع مركز تحديث الصناعة لإعداد دراسة اشتملت علي جمع أكثر من 400 حرفة لتطويرها والعمل على تسجيلها للحفاظ علي هويتها المصرية، لافتًا إلى أنّ القرار الذي تم اصداره يمثل نقلة كبيرة نحو الحفاظ على العناصر الثقافية والتراث الوطني والسلع والحرف التقليدية التي تتميز بها عدد من المحافظات المصرية. ووجه أستاذ القانون ومدير معهد الملكية الفكرية في جامعة "حلوان" الدكتور حسام عبد الغني، أنّ الاتفاقيات الدولية تتيح لكل دولة الحق في الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية لمنتجاتها وثرواتها الثقافية والتاريخية، وذكّر بأهمية إجراء تعديل تشريعي في القانون الحالي للملكية الفكرية بما يسهم في الحفاظ على حقوق المبدعين المصريين، سواء على المستوي المحلي أو الخارجي. وقال المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس أحمد طه، إن المركز أعد قائمة أولية بالمنتجات الحرفية والتراثية التى تنتجها التجمعات الحرفية التى يتبناها المركز وعددها 39 تجمع لتكون النواة الرئيسية للمنتجات التي يتم منع استيرادها ومن بينها منتجات: الكليم والتللى والتطريز والحرير والسجاد اليدوي والحلي والخيامية والعرجون، وركز على أنه يجري حاليًا ترتيب مشاركة عدد من هذه المنتجات فى عدد من المعارض الخارجية ومن بينها معرض "برلين بازر" الذي سيعقد خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في ألمانيا، فضلًا عن معرض ثاني سيعقد خلال شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل في ميلانو.