كشفت مصادر خاصة من داخل وزارة المال السورية، أن العمل جارٍ حالياً على إعادة قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص من جديد إلى تحت مجهر التعديل، على الرغم من صدور التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا القانون. وأشارت المصادر الى أن السبب الموجب الوحيد وراء تعديل قانون التشاركية هو التسرع وعدم الدراسة المستفيضة لهذا القانون.