اتخذ البنك المركزي التونسي عدداً من الإجراءات العاجلة قصيرة المدى تتعلق بالنشاط المالي تهدف إلى ترشيد المصاريف والتحويلات بالعملة الصعبة وتخفيف الضغط على سوق الصرف المحلية.

وتأتي إجراءات المركزي التونسي التي أعلن عنها اليوم ، في ظل وضع استثنائي تعيشه العملة التونسية " الدينار " التي عرفت تهاوياً تاريخياً أمام العملات الأخرى كاليورو والدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تقلص احتياطات تونس من العملة الصعبة نهاية ابريل الماضي الى 90ر10 مليارات دينار //81ر6 مليار دولار// ما يعادل 102 يوم من ورادات البلاد.

وكشف البنك في بيان له اليوم أن من بين الإجراءات التي اتخذها التحكم في مصاريف الدولة بالعملة الصعبة والتحويلات المالية إلى الخارج وترشيد قروض الاستهلاك والسعي إلى دعم المداخيل السياحية واستقطاب موارد مالية من التونسيين المقيمين في الخارج.

ومن الإجراءات الأخرى التي كشف عنها في بيانه تخفيف الضغط على سوق الصرف من خلال التثبت من جدوي العمليات المالية في هذه السوق وتعزيز الرقابة على عمليات الصرف والعمل على زيادة استقطاب العملة الأجنبية والحد من استعمالها في السوق السوداء.

وحث البنك المركزي البنوك التونسية على العمل على استقطاب المزيد من العملة الصعبة من المخارج لتمويل تعاملاته المالية و اعتماد عمولات تفاضلية عند إجراء عمليات التحويل وخاصة بالنسبة للتونسيين المقيمين بالمهجر.

وكان المركزي التونسي قد ارجع اسباب تراجع احتياطاته من العملة الصعبة إلى ارتفاع النفقات على الدين الخارجي وتراجع مداخيل الاستثمار الأجنبي وتعثر عجلة الإنتاج المحلي.