أشار تقرير شركة جيه إل إل عن أداء الاقتصاد المصري في الربع الأول، إلى أن استقرار سعر الجنيه المصري أدى لزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في مصر ورفع درجة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد في الدولة، وذلك بعد استقرار العملة عند سعر 18 جنيهاً للدولار الواحد على الرغم من فترة التقلب الأولى التي مر بها بعد التعويم.

ووفقاً للتقرير فقد جاء التعويم ليصب في مصلحة قطاع الفنادق والسياحة على وجه الخصوص، إذ أصبحت مصر وجهة سياحية أقل تكلفة بالنسبة للسياح الأجانب.