قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن صندوق النقد الدولي لا يبدى أي شكر في أي اقتصاد حول العالم إلا إذا كان هذا الاقتصاد حقق طفرة واستطاع الصمود أمام تحديات هي الأصعب في تاريخ الدولة.وأضافت حنان رمسيس في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ما قامت به مصر في ظل سنوات الإصلاح الاقتصادي والذي انتهجته الدولة منذ نوفمبر 2016 هي الخطة الأصعب والتي ضحى فيها المواطن المصري بالعديد من المميزات قصيرة الأجل في سبيل تحسين الوضع الاقتصادي.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن الدولة استطاعت السيطرة علي أصعب البنود والملفات الشائكة مثل دعم الطاقة كان يكلف الدولة مبالغ طائلة كل عام ودعم التعليم والصحة والبحث العلمي اختلفت الحالة جملة وتفصيلاً بل إن الدولة استطاعت دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين حياتهم وعيش حياة كريمة ضمن أولوياتها من خلال برامج تكافل وكرامة وتطوير العشوائيات والنهوض بالمستوي المعيشي للمناطق المهمشة.

وتابعت: "وكذلك الاهتمام بالصعيد وتحسين جودة الطرق"، ومشيرا إلى أن استفادة الدولة بالاصلاح الاقتصادي خلال فترة الحظر الجزئي خلال جائحة كورونا حيث استطاعت كبح جماح ارتفاع الدولار مقابل الجنيه في ظل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي والتي استطاعت استخدام الدولة جزءًا منه في دعم العديد من القطاعات الأكثر تضررًا خلال كورونا واستطاعت من خلال زيادة الحاصلات الزراعية والفاكهة أن تصدر للخارج فاستطاعت مرة أخرى زيادة الاحتياطي مما دعم في قوة الجنيه مقابل الدولار.ولفتت إلى أن الدولة استطاعت أيضًا خفض فاتورة الواردات من خلال الاكتشافات المتتالية للغاز الطبيعي والتي ساهمت في قدرة الدولة علي خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، وبذلك نجحت الدولة في خفض الدين الداخلي.

وأشارت "رمسيس" إلى الدور الهام للسياسات التي انتهجها البنك المركزي المصري من خلال خفض أسعار الفائدة وتشجيع مناخ الاستثمار والتي ساهمت أيضا في  السير قدمًا في خفض الدين الخارجي وهذا أعطي مؤشرات إيجابية علي نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق مستهدفاته.وتابعت: نجد أنه في الوقت الذي تخفض فيه مؤسسات التقييم الائتماني التصنيف الائتماني لدول متقدمة استطاعت مصر ان تكون في تقويم ثابت مع وجهة نظر مستقرة، كما ان تم استثناء مصر من معدلات انخفاضات نسب النمو وتم رفع التقدير من 2 الي 3.5% وفي ظل جائحة كورونا استطيع ان اجزم ان مصر استطاعت تحقيق المعادلة الأصعب وهو التنمية الاقتصادية الشامل ورضاء المواطن عن الاداء الاقتصادي فهي ليست اشادة بل حق استطاعت الدولة والمواطن سويا انتزاعه دون منازع.

وأعلن صندوق النقد الدولي أن مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا اقتصاديا إيجابيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي (2020 - 2021) بفضل الإصلاحات الأخيرة.وأشاد الصندوق، في تقرير آفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي نفذ منذ 2016.. موضحا "أنه لولا الإصلاحات الأخيرة التي خفضت الدين بشكل كبير قبل أزمة جائحة كورونا، لكان الاقتصاد المصري وقت دخول الأزمة في وضع يعرضه لمزيد من المخاطر".