وتبيع السعودية كامل أنشطتها لطحين القمح، وهي خصخصة طال انتظارها وتمثل واحدة من أول المبيعات لأصول مملوكة للدولة في إطار خطط أوسع لإصلاح الاقتصاد.وسيطرت المؤسسة على كل مشتريات البلاد من القمح لكن بعد الخصخصة سيكون بمقدور شركات مطاحن الدقيق الشراء بشكل مباشر من الأسواق العالمية.وفي رد على سؤال من رويترز قالت المؤسسة، وهي أحد أكبر مشتري الحبوب في العالم، إن شركات مطاحن الدقيق يمكنها أن تواصل شراء القمح من المؤسسة أو الشراء مباشرة من الأسواق العالمية.

واكتمل الشق الأول من خصخصة قطاع مطاحن الدقيق في السعودية في وقت سابق هذا الشهر مع بيع شركتين بينما تجري حاليا عملية خصخصة الشركتين الآخريين المتبقيتين.واجتذبت الخصخصة اهتماما مبدئيا من بعض أكبر شركات التصنيع الزراعي في العالم وينظر إليها على أنها اختبار بشأن السير قدما في مبيعات أخرى أكبر حجما لأصول مملوكة للدولة.وتخلت السعودية في 2008 عن برنامج استمر 30 عاما لزراعة القمح وذلك من أجل الحفاظ على المياه، وتشتري منذ ذلك الحين القمح من موردين عالميين.