طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن تصدر المدعية العامة جالي بهاراف ميارا أوامر قضائية فورية لمنع الإضراب العام في سوق العمل المقرر  اليوم الاثنين. وقال سموتريتش، في رسالة إلى بهاراف ميارا، إن الإضراب هو إضراب "سياسي واضح ولا يستند إلى أي أساس قانوني".

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن سموتريتش قوله إن الإضراب "أُعلن لكي يؤثر بشكل خاطئ على قضايا تخص بوضوح المستوى الدبلوماسي... وبخصوص أمور تتعلق بالأمن القومي، وهذه الأمور تقع في صميم اختصاصات المستوى السياسي ولا تخضع لإضرابات النقابات العمالية."

وأشار سموتريتش إلى أنه لم يصدر أي تحذير مسبق بشأن خطط الإضراب، مضيفا أن هذه الخطوة اتخذت دون أن يكون قادة العمال مطلعين على الصورة الكاملة للأمن القومي الموجودة أمام صناع القرار، وحذر من أن هذه الخطوة قد تشكل سابقة خطيرة.