أصدر وزير المالية المصري عمرو الجارحي مساء أمس الأربعاء قرارا بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بدلا من 18.5 جنيها في السابق.

والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية مجدي عبد العزيز، في بيان صادر مساء اليوم، إنه سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار الأمريكي على أساس سعر صرف 16 جنيها للدولار الواحد.

وأضاف عبد العزيز أن هذا السعر يسري حتى نهاية فبراير/ شباط 2017، مضيفا أنه اعتبارا من أول الشهر المقبل، سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية (بما فيها الدولار) بصفة نصف شهرية.

وقال عبد العزيز إنه سيتم تطبيق هذا القرار بدءا من صباح غد الخميس.

وأوضح أن هذا القرار قد جاء استجابة لمطالبات المجتمعين الصناعي والتجاري والمستوردين بضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركي لاحدات حالة من الثبات والاستقرار في الأسعار مع مراعاة سعر الصرف بالأسواق هو ما استجابت له وزارة المالية اليوم بتثبيت السعر لمدة نصف شهر.

وكان وزير المالية المصري قد أكد في لقاء تلفزيوني أمس إنه سيتم خفض سعر الدولار الجمركي ليتواكب مع سعر الصرف الحالي بعد الانخفاض الذي يشهده سعر الدولار في البنوك ومكاتب الصرافة.

وتراجع الدولار إلى نحو 16.5 جنيه مصري في العديد من البنوك وشركات الصرافة مقابل نحو 18.5 قبل أسبوع.