توقع بيان صادر عن وزارة المالية الفلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع العجز الإجمالي لموازنة السلطة الفلسطينية خلال العام الجاري بنسبة 172 بالمئة عما كان عليه في العام الماضي.

ومن المتوقع بحسب البيان تراجع الإيرادات 21 بالمئة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء البيان بعد موافقة الرئيس محمود عباس على موازنة الطوارئ لعام 2024، والتي تتضمن إجراءات تقشفية منها "تقليص نفقات الرواتب والأجور، والنفقات التشغيلية والرأسمالية، والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التطويرية".