انتهت أمس الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020، المدة المتاحة لشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية، لمن يرغب في التقدم لحجز شقة ضمن الإعلان الرابع عشر لشقق محدودى الدخل، وذلك ضمن 100 ألف شقة يتضمنهم الإعلان الحالى، على أن يستمر التقدم وتسجيل الطلبات ورفع المستندات على الموقع الإلكترونى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى حتى يوم 21 ديسمبر الجارى.

وقالت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، إن عدد الذين سددوا مقدمات الحجز نحو 297 ألف مواطن ، بقيمة إجمالية نحو 4.5 مليار جنيه تقريبا.

يذكر، أنه بالنسبة للوحدات ضمن مشروعات مُنخفضي الدخل بالإعلان الرابع عشر عددها 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، بـ12 مدينة جديدة هى: (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة)، ويُحظر شراء الوحدات نقدًا ويتم السداد بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 7% سنويًا (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عامًا، ويكون الحد الأقصى لقسط التمويل لا يتجاوز 40% من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7%)، حيث يتم حسابه طبقًا لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

والوحدات المتاحة بمساحات متنوعة ، الأولى بمساحة تصل إلى 75 م2 (غرفتين وصالة) بمقدم جدية الحجز لها 12.5 ألف جنيه، بخلاف 350 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 2100 جنيه، كما يتم طرح وحدات إسكان اجتماعى نموذج 2 بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف وصالة) بمقدم جدية الحجز لها 15.5 ألف جنيه، بخلاف 350 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعةج)، 2600 جنيه، بالإضافة إلى سداد 5% من إجمالى سعر البيع النهائى للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 85% من باقى إجمالى سعر بيع الوحدة النهائى بالتمويل العقارى.

وأوضـحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذا المد جاء استجابة لرغبة المواطنين في اللحاق بموعد الحجز نظرًا لتأخر البعض في استيفاء المستندات المطلوبة للتقدم على الإعلان في ظل الظروف والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال الفترة الراهنة.

وأشارت مى عبدالحميد إلى أنه سبق فتح باب الحجز للوحدات السكنية بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) للتقدم في 1 نوفمبر 2020، وذلك فى عدد من المُدن الجديدة فيما يخص المشروعات ضمن محور مُنخفضي الدخل، حيث تم إتاحة 12 مدينة على مستوى الجمهورية، وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15 مايو – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة.

ويُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا، وأن يكون المتقدم من منخفضى الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريا)، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريا)، وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب، ويجب أن تتضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافى الدخل، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه.

وقالت مى عبدالحميد: تنص الشروط العامة، على أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

وأضافت: يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.