قد يؤثر قرار بريطانيا ارجاء اعلان موقفها النهائي حول بناء محطة نووية في هينكلي بوينت الى الخريف، على العلاقات بين الصين والحكومة البريطانية الجديدة برئاسة تيريزا ماي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون الذي استقال بعد الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران/يونيو وعبر فيه البريطانيون عن الرغبة في مغادرة الاتحاد الاوروبي، قد جعل من العلاقات مع الصين احد المحاور الاساسية لسياسته الاقتصادية.

وفي تشرين الاول/اكتوبر 2015 استقبلت لندن بحفاوة كبيرة الرئيس الصيني شي جينبينغ في محاولة لجذب استثمارات جديدة في زمن التقشف. ومن الطاقة الى العقارات والنقل، تبدو احتياجات بريطانيا كبيرة في البنية التحتية وخصوصا في الشمال الذي تريد السلطة المركزية تطويره.

واكد كاميرون حينذاك ان بريطانيا "ستكون افضل شريك غربي للصين". وذكرت الحكومة البريطانية ان قيمة الاتفاقات التي وقعت خلال زيارة الدولة هذه، بلغت 40 مليار جنيه استرليني (47 مليار يورو).

وتعهدت بكين حينذاك بان تمول عبر شركتها الحكومية "شركة الصين العامة للطاقة النووية" ثلث مشروع عملاق لبناء مفاعلين نوويين يعملان بالمياه المضغوطة في موقع هينكلي بوينت جنوب غرب انكلترا، بقيمة اجمالية تبلغ 18 مليار جنيه. وتنفذ هذا المشروع المجموعة الفرنسية "شركة كهرباء فرنسا".

لكن فور اعلان مجلس ادارة "كهرباء فرنسا" الاسبوع الماضي الموافقة على اطلاق عملية البناء، قالت الحكومة البريطانية انها تحتاج مزيدا من الوقت "لدراسة اكثر دقة" للمشروع قبل ان تصدر قرارها النهائي مطلع الخريف.

لكن بينما تحتاج المملكة المتحدة التي باتت على طريق خروج من الاتحاد الاوروبي، الى اقامة تحالفات تجارية متينة خارج الاتحاد، يمكن ان يشكل هذا التأخير ضربة لعلاقاتها مع الصين ثاني قوة اقتصادية في العالم.

وقال البروفسور كيري براون مدير معهد لاو الصيني في جامعة كينغز كوليدج في لندن ان الحكومة البرطانية "خلقت مشكلة". واضاف "بقدر ما نكون منفتحين على العلاقات التجارية حاليا، بقدر ما كان ذلك افضل".