كشف مصدر حكومى رفيع المستوى عن أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، تستهدف ما بين 30 و40 مليار جنيه وفورات فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى 2016 – 2017، وذلك من خلال تطبيق خطة التقشف الحكومى وبرنامج ترشيد الإنفاق.
 
وأضاف أنه لن يتم المساس ببعض بنود الموازنة العاملة للدولة، مثل الأجور التى تسجل 228 مليار جنيه، وبند الاستثمارات بـ146 مليار جنيه، وبنسبة ترشيد 15%، لتصل الوفورات المستهدفة فى الموازنة نتيجة خطة الإنفاق بما يتراوح 30 و40 مليار جنيه، من خلال باب المستلزامات السلعية والخدمية هو ما سيتم خفض جزء من الإنفاق الحكومى به، ووحدات الجهاز الإدارى للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية.
 
وأكد أنه تم مخاطبة الهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة لها، فى إطار قرار الحكومة باتباع سياسة خفض وترشيد الإنفاق الحكومى للوقوف على الإجراءات التنفيذية التى سوف يجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف، وبالبنود الموازنية الخاصة بتلك الجهات.
 
وأوضح أنه سوف يتم ترجمة خطة ترشيد الإنفاق الحكومى إلى إجراءات تنفيذية بإصدار قرار تنفيذى، بهدف السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أنه لن يتم المساس ببنود الموازنة مثل الأجور والاستثمارات، وباب المستلزامات السلعية والخدمية، هو ما سيتم خفض جزء من الإنفاق الحكومى به، موضحًا أنه سيتم دراسة الإجراءات التنفيذية والتطبيق على أرض الواقع، هو ما سيوضح حجم المبالغ التى سوف يتم توفيرها من خطة الإنفاق الحكومى، وتعمل على سد جزء من العجز فى الموازنة العامة للدولة.
 
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه قبل أيام، برئاسة المهندس شريف إسماعيل على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة يوم الأربعاء الماضى، والمتضمنة ترشيد وضغط الإنفاق فى كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية، وخفض التمثيل الخارجى فى البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية فى إنجاز أعمال هذه البعثات.
 
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن إجراءات ترشيد وضبط الإنفاق الحكومى تأتى فى إطار الحرص على أن يمثل الجهاز الحكومى مثالاً يحتذى به فى مراعاة دقة الظرف الاقتصادى الراهن والحرص على الصالح العام، موجهًا بضرورة رفع كفاءة الآداء الحكومى والإسراع فى تنفيذ البرامج والمشروعات والخطط الخاصة بالوزارات فى مواعيدها المقررة، مع إعطاء أولوية متقدمة لاستكمال وإنهاء المشروعات المتأخرة.