أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أنه من المهم عند تقييم وضع النمو فى الوقت الحالى أن يؤخذ فى الاعتبار أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري بدأ منذ أقل من ثلاثين شهرًا فقط،وتم خلال هذه الفترة تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأضافت التخطيط أن معدل النمو الذى تم الوصول إليه فى الربع الثالث من العام المالى 18/2019 وهو 5.6% تم تحقيقه فى ظروف سياسية ودولية يعانى منها العالم أجمع، مشيرة إلى أن كل المؤسسات الدولية تقوم اليوم بإعادة تقييم معدلات النمو لكل الدول، حيث إن معظم الدول فى المنطقة تعانى من تراجع معدلات النمو، إلا أن مصر هى الدولة الوحيدة بالمنطقة التى تزيد بها معدلات النمو بشكل مستدام.

وأشارت إلى أن هناك عددًا من التحديات التى نواجهها، ولاسيما التحديات الدولية التى يعانى منها العالم أجمع مثل الحروب التجارية، وغير ذلك من التغيرات السياسية فى العالم التى بالطبع تتأثر بها مصر، وبالرغم من ذلك حققنا تلك المعدلات المرتفعة التى تحسب للدولة المصرية بكل مؤسساتها.

وأكدت الوزارة أنه فى ظل تلك التحديات كان لابد من الاهتمام بالحماية الاجتماعية، حيث أن برنامج الإصلاح الاقتصادى هو برنامج إصلاح حقيقي لا يعتمد على سياسة المسكنات والمهدئات، مشيرة إلي أن لكل إصلاح تكلفة تمس كل فئات المجتمع، لذا اهتمت برامج الحماية الاجتماعية بتوفير المزيد من فرص العمل اللائق، وقد انعكس ذلك الاهتمام على خفض معدلات البطالة وزيادة فرص التشغيل مع تنوع هيكل التشغيل، موضحة أنه يوجد لدينا اليوم زيادة فى معدلات التشغيل بقطاع الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه لابد من وجود توازن بين الزيادة فى الاستثمارات والزيادة فى الدخول، وضبط عجلة الإنفاق وكلها توازنات مهمة لابد أن يتعاون فيها الجميع من أجل الدفع بعجلة الانتاج والتشغيل. 

جاءت التصريحات خلال مشاركة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى الجلسة العامة لمناقشة مشروع الخطة والموازنة ٢٠١٩/٢٠٢٠ بمقر مجلس النواب.