جاءت السعودية أقل دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت النسبة في نهاية العام الماضي 2016 نحو 13.1% من إجمال الناتج المحلي للمملكة والبالغ 1.74 تريليون ريال.
 
وحلت "روسيا" بعد السعودية في تلك القائمة بنسبة 17%، ثم "إندونيسيا" بـ 27.9%، وفقًا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية"، في حين جاءت أعلى الدول من حيث النسبة "اليابان" و"إيطاليا" و"الولايات المتحدة الأميركية" بنسبة 250% و133% و106%على التوالي.
 
وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي لـ "السعودية" في نهاية عام 2006 تبلغ نحو 25.8%، لكنها استطاعت خفض النسبة في العام الذي يليه إلى 17.1%، ثم إلى 8.5% في نهاية عام 2010، ومن ثم إلى 1.6% في نهاية 2014 وتعتبر أدنى نسبة خلال الأعوام العشرة السابقة.
 
ويمكن أن يكون للدين العام تأثيرًا إيجابيًا على حكومات الدول فيمكن أن يستخدم كوسيلة من قبل هذه الحكومات للحصول على أموال إضافية للاستثمار في الاقتصاد، وتعتبر معدلات الدين العام المرتفعة لها تأثير كبير على الاقتصاد، لذلك يجب التركيز على استخدام الدين العام بطريقة صحيحة تؤدي إلى دفع الناتج المحلي الإجمالي وإبقاء معدلات الفائدة منخفضة.