كشفت بيانات رسمية نشرت هنا اليوم أن الاقتصاد الإيطالي عاد لتسجيل معدلات نمو خلال الربع الثالث من العام الحالي 2016، ما يجنب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي التوجه إلى استفتاء مهم تحت تأثير أخبار اقتصادية سلبية. 

وأوضح معهد الإحصاء الوطني الإيطالي(إيستات)، في بيان له، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بـ0.3 % في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر على أساس سنوي، وذلك بعد ثبات في الربع المحصور بين أبريل ويونيو. 

وأضاف أنه في حال ثبات الاتجاهات الحالية، فإن النمو للعام كاملا سيكون 0.8 %، حيث كان المراقبون يجمعون على توقع نمو فصلي بـ0.2%. كما أصدر"بنك إيطاليا" بيانات إيجابية، وذكر إن الدين العام الهائل لإيطاليا تراجع بنحو 0.5% في سبتمبر إلى2.213  تريليون يورو، وهو أدنى مستوى له منذ يناير. 

وعلق رينزي قائلا "إن الاقتصاد الإيطالي يتعافى نتيجة إصلاحات حكومته"، محذرا من أنه إذا تم إيقاف هذه الإصلاحات فإن مؤشرات مخاطر الديون الحكومية الإيطالية سترتفع.