أعلنت المفوضية الأوروبية إحالة مالطا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبى بشأن خطة "الاستثمار مقابل المواطنة"، والتى يُشار إليها أيضًا باسم "جوازات السفر الذهبية".