أكدت وزارة المالية أن تحديد سعر الدولار أمام الجنيه لأغراض الموازنة العامة للدولة يتم تحديده وفقا لقواعد وإجراءات محددة تتعلق بالتوقعات الخاصة بالأداء الاقتصادى وبمعدل النمو وغيرها من الآليات الخاصة بذلك، مشيرا إلى أن الإعلان عن متوسط سعر صرف الدولار الذي سيتم على أساسه حساب بعض بنود الموازنة يتم في شهر مارس من كل عام.

قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية إنه فيما يتعلق بما اثير حول عجز الموازنة للعام المالى 2016-2017 فإن العجز المعتمد وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم (8) لسنة 2016 يبلغ 319 مليار جنيه وليس 340 مليار جنيه وينتظر الإعلان عن قيمة العجز الفعلى فور الانتهاء من إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة.

وفى سياق متصل أشار بيان لوزارة المالية إلى أن الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها ترشيد الإنفاق العام وزيادة موارد الدولة مما سيساعد بدوره في تخفيض عجز الموازنة العامة.

وأضاف البيان أن وزارة المالية تعمل حاليا على إعداد منشور عام لتوزيعه على جميع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة متضمنا ضرورة قيام كل العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة بتحرى الدقة في المعلومات والبيانات التي يتم الإدلاء بها سواء في مناقشات لجان مجلس النواب أو مع أي من الجهات الأخرى حرصا على عدم نشر معلومات غير دقيقة تسبب آثارا سلبية على الاقتصاد المصرى. ويؤكد المنشور ضرورة أن يتم الرجوع إلى المتخصصين والفنيين كل في مجاله لتدقيق المعلومات قبل الإدلاء بأية تصريحات حرصا على الصالح العام.