أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أنّ خريطة الاستثمار الصناعي المصرية الجديدة، التي سيتم إطلاقها كاملة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل تبرز فرص الاستثمار الصناعي الواعدة في مصر.

وأضاف الوزير أن الوزارة أطلقت نهاية العام الماضي رؤيتها الاستراتيجية الخاصة بتنمية القطاع الصناعي والتجارة الخارجية 2020، التي تتوافق مع الاستراتيجية التنموية القومية المصرية 2030. وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بمعدل نمو يصل إلى 8% وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية لتحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 10% ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تطوير التعليم المهني والفني بهدف خفض معدلات البطالة وتطوير الأداء المؤسسي، لكي يتوافق مع معايير الحوكمة الاقتصادية.