جاءت المهام الاقتصادية على رأس أولويات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا، حيث تأتي مشاركة الرئيس في القمة، التي دعت إليها المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في إطار الأهمية التي توليها مصر لتفعيل التعاون بين الدول الأفريقية ومجموعة العشرين، في مختلف المجالات التنموية.  وأطلقت الرئاسة الألمانية، خلال القمة، مبادرة للتعاون مع أفريقيا تقوم على إنشاء الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، بهدف توفير مناخ مواتٍ لجذب الاستثمارات إلى أفريقيا بشكل مستدام، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، وتوفير فرص العمل، ويحد من تداعيات المشاكل التي تعاني منها القارة الأفريقية.

وحرصت مصر على المشاركة في القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، تحت شعار "الاستثمار في مستقبل مشترك"، وهو الأمر الذي يدعم العلاقات الوثيقة بين البلدين، خاصة في ظل الظروف التي تحيط بكلا الدولتين على المستوى السياسي والاقتصادي. واعتاد الرئيس السيسي على التوجه الدائم بزيارات رسمية للعديد من البلدان الأوروبية، منذ تقلده منصبه في 2014، كما يسعى دائمًا إلى إرساء قواعد تشجيع الاستثمار داخل مصر، ويعتبر جذب الاستثمارات والحديث عن البرامج الاقتصادية والسياسات النقدية داخل مصر محورًا مهمًا، في زيارة السيسي لبرلين، خاصة بعد حزمة القرارات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تسعى في المقام الأول إلى إعطاء مؤشرات واضحة على قدرات مصر في توفير مناخ جاذب للاستثمارات الخارجية.

والتقى الرئيس السيسي في برلين بالعديد من الشخصيات والمسؤولين الألمان، المعنيين بالشؤون الاقتصادية، ومنهم وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، ووزير التعاون الاقتصادي والإنمائي، ومجموعة من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، كما شارك الرئيس في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي المصري الألماني، بالإضافة إلى التوقيع على محضر أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين. واستعرض الرئيس مجمل التطورات الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي يهدف إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، ووضعه على مسار التنمية المستدامة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5.567 مليارات يورو في العام الماضي، بزيادة 10% عن عام 2015. كما وصلت قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر، حتى يناير / كانون الثاني الماضي، إلى 619.2 مليون دولار في قطاعات المواد الكيميائية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والنفط والغاز، والأدوات الصحية، ومكونات السيارات، حيث تحتل ألمانيا المركز الـ20 في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصرية.

ومن جانبها، رحبت وزيرة الاقتصاد الألمانية، بريغيته تسيبريز، بالعمل مع مصر في مجالات مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقدمت ضمانات للصادرات والاستثمارات، لتمهيد الطريق أمام إبرام مزيد من الاتفاقات التجارية. وتعليقا على ذلك، قال الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بشير عبد الفتاح، للتليفزيون الألماني "دويتشه فيله"، إن ألمانيا مهتمة بدعم الاقتصادات الأفريقية بشكل عام، لعوامل عدة أبرزها أن أفريقيا تمثل سوقًا مهمة لقوة اقتصادية مركزية مثل ألمانيا، كما أنها مصدر للمواد الخام. وبفعل الأزمات السياسية في دول أفريقية، أصبحت الأخيرة مصدرًا للهجرة إلى أوروبا.