قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم، الثلاثاء، إن الخدمات الطبية معفاة من الضريبة تماما، موضحا أن إعفاء الخدمات الطبية لا يعنى إعفاء الطبيب، فالضريبة يتحملها المستهلك النهائى وليس المسجل بالمصلحة، ولو تم تحصيل ضرائب من الطبيب سيتم تحميلها على المريض.

وأكد مطر فى مؤتمر صحفى لإعلان استعدادات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أن الفترة السابقة على إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة شهدت ارتفاعا فى الأسعار ومنها أسعار السكر والأرز والبنزين والسجائر، وفى القانون تم إعفاء السكر والأرز، ولم تتغير المعاملة الضريبية للبنزين فى القانون الجديد، وبالتالى فالقانون ليس سببا فى ارتفاع الأسعار.

أما بالنسبة للسجائر فقد صدر قرار وزارى من وزير المالية، وتتضمن التسعيرة الجديدة بيع السجائر بأقل مما كانت تباع به فى السوق قبل تطبيق القانون، حيث تباع أعلى فئة بسعر 27 جنيها للعلبة طبقا للقرار الوزارة، التى كانت تباع فى السوق بسعر 35 جنيها. وقال مطر إنه هناك تجار شرفاء، لكن البعض يستغل الظروف لزيادة الأسعار فى السوق بصورة غير مبررة، وهو ما حدث فى حالة كروت الشحن.

وتابع أنه تم الاجتماع بالشركات الثلاثة وجهاز تنظيم الاتصالات، وتم التواصل بين وزيرى المالية والاتصالات والاتفاق على عدم تحميل المستهلك بأكثر من قيمة الضريبة المستحقة وتأثيرها. وأوضح أن الأثر المالى للضريبة على كروت المحمول فى حدود 6 – 7% عمل كان يطبق فى ضريبة المبيعات، وبالتالى سعر الضريبة الآن بعد خصم المدخلات حوالى 21%، وانتهى الاتفاق بين جهاز تنظيم الاتصالات والشركات والمصلحة على تحميل المستهلك بفئة الضريبة الفعلية وإضافة رصيد للكارت بما يعادل الفرق بين الكسور وما سيدفعه ثمنا للكارت.