قال صندوق النقد الدولي اليوم الأحد إن تعافي اقتصاد البحرين من جائحة كوفيد-19 سيكون تدريجيا، متوقعا نموا يبلغ 3,3% هذا العام بعد انكماش 5,4% في 2020.

وتعاني المملكة من الصدمة المزدوجة لأزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، مما رفع عجزها المالي الكلي ليبلغ 18,2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من عجز 9% في 2019، حسبما ذكر الصندوق.

تراكمت الديون على البحرين منذ صدمة أسعار النفط في 2014-2015، وساعدها برنامج إغاثة مالية خليجي بعشرة مليارات دولار على تفادي أزمة ائتمان في 2018.

وقال صندوق النقد إن الدين العام ارتفع إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102% في 2019.

وأضاف في بيان له: "فور اشتداد التعافي، ستكون هناك حاجة لتعديل مالي طموح وموات للنمو يتحدد ضمن إطار زمني موثوق متوسط الأجل لمعالجة الاختلالات الكبيرة في البحرين، ويضع دين الحكومة على مسار نزولي ثابت، ويستعيد استدامة الاقتصاد الكلي".

وتابع: "سيساعد التعديل أيضا في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية وتقوية ربط سعر الصرف، الذي لا يزال يلبي احتياجات البحرين كدعامة للسياسة النقدية، ودعم الحصول على تمويل خارجي مستدام".

وقال الصندوق إن البحرين تحركت سريعا للتعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، إذ سرعان ما أتاحت اللقاحات للفئات الأكثر احتياجا لها وقدمت السيولة للشركات المتضررة بشدة من قيود الإغلاق الشامل.

ينسجم النمو المتوقع هذا العام عند 3,3% مع تعاف متوقع بنسبة 3,9% بالقطاع غير النفطي، مدعوما بتوزيع اللقاحات على نطاق واسع.

ورحب صندوق النقد أيضا بدعم مصرف البحرين المركزي للبنوك، لكنه حذر من مخاطر ائتمانية محتملة في ظل نمو ضعيف.

وقال "الحد من دور الحكومة كرب عمل قد يساعد أيضا في إقامة قطاع خاص أكثر حيوية وجاذبية وتخفيف الضغوط المالية".