ما زالت الأزمة المالية التى واجهت المملكة العربية السعودية العام الماضى 2016، بسبب حربها على اليمن وقيادتها للتحالفين العربى والإسلامى، والإنفاق على دعم بعض الجماعات والتنظيمات، المسماة بالمعارضة داخل سوريا، تلقى بظلال مخيفة على الاقتصاد السعودى، الذى توقع البعض أن ينخفض فى العام الجديد أيضا، حسبما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وفى تقرير حديث له، قال صندوق النقد الدولى، إن تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد فى السعودية من 2% عام 2017، كما جاء فى تقريره الأخير الذى صدر قبل 3 أشهر إلى 0.4% المائة فقط، يعود إلى التبدلات المتوقعة على صعيد إنتاج النفط، بعد إقرار اتفاقية خفض الإنتاج لدى منظمة أوبك.

وقال تيموثى كالين، مساعد مدير صندوق النقد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن إنتاج السعودية من النفط قد يتراجع خلال العام الجارى، ما يدفع نحو تخفيض توقعات النمو العامة للاقتصاد، فى حين أن نمو القطاعات غير النفطية لن يتجاوز 2% وفقا للتوقعات الجديدة، مضيفا "مازلنا نتوقع عودة النمو للارتفاع، ولكن ليس بالقوة نفسها التى كنا قد توقعناها".

ودفع التراجع فى أسعار النفط المملكة العربية السعودية إلى إعادة النظر فى استراتيجيتها الاقتصادية، حيث أعلنت العام الماضى خطة التحول الاقتصادى "رؤية 2030" التى تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط. وسجلت ميزانية المملكة العربية السعودية عجزا وصل إلى 98 مليار دولار فى 2015، مقابل قرابة 80 مليار دولار لعام 2016.

ورأى كالين أن السعودية ستظل تواجه تحديات اقتصادية كبيرة على رأسها خلق الوظائف، مقدّرا نسبة البطالة عند مستوى 12 فى المائة. وأوضح قائلا:"الوظائف التى ستتوفر مستقبلا للسعوديين ستتركز بشكل متزايد فى القطاع الخاص، وسنحتاج إلى استراتيجية توظيف لتحقيق ذلك".

فى السياق نفسه، قال تقرير لبنك الكويت الوطنى إنه من الواضح أن المملكة ستتمكن من تحقيق هدف الموازنة للعام 2020، وفق برنامج التحول الوطنى، وذلك بالنظر إلى التحسن الذى شهدته الحكومة من حيث تنفيذ خطتها المالية الإصلاحية الطموحة.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يستمر معدل التضخم عند مستويات 2.5% خلال عام 2017، ثم يعاود ارتفاعه فى 2018 إلى 4.3% تماشياً مع تسارع نمو الاقتصاد، فى إشارة إلى أن التضخم سيواجه العديد من الضغوطات خلال عام 2018 مع ارتفاع أسعار الخدمات والبنزين وارتفاع الرسوم.