حددت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب 4 شروط وضمانات أساسية للموافقة على المشروع المُقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، خاصة المادة 12 التى تمنح توسعات المشروعات القائمة الحوافز المنصوص عليها بالقانون، إذ كان النص القديم يمنح تلك الحوافز للمشروعات الجديدة فقط.

واشترطت اللجنة، بحسب ما حددته فى اجتماعها اليوم الأحد، أن تُصاحب تلك التوسّعات زيادة فى التكلفة الاستثمارية، وإضافة أصول جديدة، وعدم استخدام أصول قديمة، وتشغيل عمالة جديدة بالمشروع، وحدّد مُقترح الحكومة مفهوم التوسُّع بأنه زيادة رأس المال المُستخدم، بإضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية.

وطالب المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، مستشارى الحكومة ووزارة الاستثمار واللجنة خلال اجتماع اليوم، بالتوصل لصياغة نهائية للتعديل المُقترح فى ضوء المناقشات والشروط والضوابط التى حدّدتها اللجنة، على أن تنتهى من الصياغة فى نهاية اليوم.

من جانبه، قال محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التعديلات تدفع بشكل واضح نحو توسّع الشركات القائمة، متابعا: "صاحب الشركة يقدر يأسِّس شركة جديدة بدل التوسّع، وهيتمتّع بنفس الحافز، وهناك مليون طريقة تُمكّنهم من الحصول على الحافز التفافًا على القانون الحالى".

وبدوره، أكد الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، أن منح مزايا وإعفاءات ليس أمرًا جديدًا على الاستثمار، لافتا إلى وجود شرط وحيد لوزارة المالية للموافقة على التعديلات، وهو أن يكون للتوسُّعات حساب مُستقل، لأن صاحب المشروع سيقول فى كل الأحوال إن الأرباح ناتجة عن التوسّع.