يرأس رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الدكتور مجدي عبد العزيز، وفد مصر المشارك في اجتماعات لجنة السياسات العامة، واجتماع مجلس منظمة التجارة العالمية، واجتماعات رؤساء ومديري الجمارك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأعضاء في المنظمة، والتي تستضيفها مدينة بروكسل، الإثنين، وتستمر حتى الثامن من يوليو / تموز. وأكد عبد العزيز أن اجتماعات لجنة السياسات العامة ستناقش عددًا من الملفات المهمة أبرزها تقرير مجموعة عمل تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة، ومن المقرر استعراض اجتماع مجموعة العمل المسؤولة اتفاق تيسير التجارة، والذي بدأ في فبراير / شباط الماضي.
 ودعا إلى زيادة الاستفادة من المساعدة الفنية المقدمة إلى الدول الأعضاء في المنظمة، والمعروفة باسم برنامج "ميركاتور"، من أجل زيادة الاستفادة من المساعدة الفنية المقدمة إلى الاعضاء الذين طلبوا من منظمة الجمارك العالمية تقديم الدعم في تنفيذ اتفاق تيسير التجارة، كما طلبت مجموعة العمل من الأعضاء أن يصدر المجلس بيانًا يدعو أعضاء المنظمة إلى التنسيق مع اللجان الوطنية لتيسير التجارة لديهم (NCTF)، والتعاون مع الحكومة من أجل تحديد احتياجات بناء القدرات، فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية تيسير التجارة.
وأضاف عبد العزيز أنه سيعرض، خلال الاجتماعات، الإجراءات التي اتخذتها مصر لبدء تنفيذ الاتفاقية، ومنها مصادقة مجلس النواب على انضمام مصر إلى الاتفاقية، والخطوات التي تم تبنيها لتطبيقها فور سريان الاتفاقية، والتي تم التنسيق بشأنها مع منظمة التجارة العالمية. وقال إن جدول الأعمال يتضمن أيضًا مناقشة ملف المبادرة الأمنية التي تتبناها المنظمة حاليًا لمواجهة التطرف والتهريب، فهناك تنسيق دائم تقوم به الجمارك المصرية مع كل الجهات الأمنية في الدولة، لتشديد الرقابة على المنافذ والمناطق الجمركية والحدودية، والاستفادة من الدراسات التي تعد حاليًا في المنظمة بشأن مبادرة "الحدود الهشة "، والتي تتطلب استراتيجية ذات شقين، تقوم على الأمن والتنمية الاقتصادية، والتأكيد على أهمية تنسيق إدارة الحدود والتبادل الفعال والآمن للمعلومات.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الاجتماعات ستناقش تطورات الاستراتيجية العالمية الجديدة لبرنامج الأمن، والمبادرات الخاصة بتطوير آليات الرقابة ومكافحة تهريب المتفجرات والأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتمويل التطرف، والتأكيد على أهمية نشر الوعي على المستوى الوطني بدور الجمارك في مكافحة التطرف. وأشار إل أن الملفات التي ستناقشها الاجتماعات تتضمن أيضًا مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة العابرة للحدود، مشيرًا إلى أنه سيعرض الإجراءات التي تنفذها مصر في هذا المجال، حيث تم إنشاء قاعدة معلومات سعرية استرشادية لمكافحة تقديم فواتير بقيم متدنية للرسائل الواردة، على غير الحقيقة، إلى جانب الربط الآلى مع البنك المركزي المصري ومصلحة الضرائب، ووزارة النقل، وجهات أخرى لتجنب تقديم المستندات الورقية من قبل المتعاملين مع الجمارك، والعمل على التبادل الإلكتروني للمستندات، وتفعيل دور الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، حيث تم إنشاء وتفعيل إدارات متخصصة للتحليل وإدارة المخاطر والاستخبارات وغسل الأمول وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتوقيع على العديد من الاتفاقيات المعنية بالتعاون الإداري المتبادل مع الشركاء التجاريين، والتي يتم من خلالها التحقق من جميع المعاملات التجارية المتبادلة بين الجانبين.
وبشأن الاجتماع الـ46 لرؤساء ومديري الجمارك في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمقرر عقده الأربعاء، قال إن الاجتماع سيناقش تقرير المكتب الإقليمي لبناء القدرات واعتماد الخطة التدريبية للمنطقة لعام 2017/2018، ومن المقرر استعراض البرامج التدريبية التي تم تنظيمها في المعهد القومي للتدريب الجمركي، في الإسكندرية، المعتمد من قبل منظمة الجمارك العالمية، والتي يتم فيها تنفيذ الخطة التدريبية وفقًا للاحتياجات التدريبية للدول الأعضاء. وأضاف أن اجتماعات مجلس إدارة منظمة التجارة العالمية، والمقرر عقـدها خلال الفترة بين السادس والثامن من تموز 2017، ستناقش عددًا من الملفات المهمة، منها دراسة إمكانية انضمام دول غير أعضاء في الأمم المتحدة إلى منظمة الجمارك العالمية، إلى جانب اعتماد الخطة الاستيراتيجة للمنظمة لتيسير التجارة العالمية، وتقارير اللجان الفنية مثل قواعد المنشأ والقيمة والنظام الجمركي المنسق، وترتيبات انتخابات أمين عام جديد لمنظمة الجمارك العالمية، ونواب للأمين العام.