طالبت وزارة المالية الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة والتي لها ممثلون داخل كياناتها وجهاتها التابعة ينتمون لـ" المالية" بمنع صرف أي مبالغ مالية لهم تحت أي مسمي.وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في منشور تعليمات بقم 32 لسنة 2020، إنه ينبغي الالتزام بتلك الضوابط في حال طلب اشتراك ممثل " المالية" في جلسات اللجان المشكلة في غير الجهات التي تتولي الرقابة عليها و التي يتم تشكليها لإجراء دراسات مالية أو فنية وغيرها.

وأشار " معيط" إلي أن الحصول علي موافقة المرشح للعضوية تلك اللجان هو حق أصيل لوزير المالية أو من يفوضه مع مراعاة قاعد الترشح الواردة باللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات  التي تبرمها الجهات العامة، مع ضرورة أن يتم صرف بدل حضور الجلسات من الجهات المعنية باللجنة طبقا لما جاء بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 114 لسنة 2014 و المعدل بالقرار رقم 549 لسنة 2014.

وشدد " معيط" علي ضرورة مراعاة تطبيق أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ولائحته التنفيذية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.وطالب وزير المالية بضرورة مراعاة تطبيق القرار الجهوري الخاص بشأن الحد الأقصي لدخول العاملين بأجر الذي اتخذته الدولة وكافة القرارات المنظمة له بحيث يتم ابلاغ جهة العمل للمرشحين لحضور اللجان بكافة ما تقاضوه بمناسبة اشتراكهم في أعمال تلك اللجان.

وأشار "معيط" إلي أنه يحظر علي ممثلي وزارته لدي الجهات العامة تقاضي أي مبالغ نقدية أو مزايا عينية بالجهات التي يتم الرقابة عليها تجت أي مسمي.وناشد " معيط" المراقبين الماليين والجهات المعنية ضرورة الالتزام بتعليمات الحظر وعدم المشاركة في عضوية أي لجان بدون الحصول علي موافقة مسبقة منه  علي أن يتم مساءلة من يخالف ذلك تأديبيا.