أقدم البنك المركزي التركي على خطوة غير اعتيادية ليرفع تكلفة التمويل من آلية لإقراض البنوك لتدبير احتياجات السيولة الطارئة 75 نقطة أساس، بينما أبقى على أسعار الفائدة على الآليات التقليدية دون تغيير قبل استفتاء سياسي مهم في أبريل.

جاء قرار البنك أثر رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة، غير أن إبقاء المركزي التركي

على 3 أسعار أخرى للفائدة بما في ذلك سعر إعادة الشراء "ريبو" الرئيسي مستقرا يغذي المخاوف من إذعانه لضغوط من الرئيس رجب طيب اردوغان.