كشف وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي عن حجم الاستثمارات الكلية المنفذة من قبل القطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2014-2015، حيث بلغ نحو 149 مليار جنيه، مقارنة بنحو 120 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام السابق.

وصرح العربي، في مؤتمر صحفي السبت، أن التسعة أشهر الأولى حدث بها نوع من التنشيط والتنفيذ بسبب تداخلات حكومية مخططة، حيث تم التركيز على الاستثمارات في المشاريع كثيفة العمالة.

وأضاف الوزير أن قيمة الاستثمارات العامة المنفذة ارتفعت خلال الفترة المذكورة، مشيرًا إلى أن ذلك يعد أمرًا طبيعيًا خاصة في فترات التباطؤ الاقتصادي.

وبيّن العربي أن الاستثمارات العامة تمت سواء بتنفيذ حكومي خالص أو بالشراكة مع القطاع الخاص كالمشروع القومي للطرق مما يساهم في فتح محاور للتنمية، موضحًا أن  المشاريع المنفذة من قبل القطاع الخاص بلغ 63 % في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية السابقة، و15.7 % بالنسبة للقطاع الحكومي.

وأشار إلى أن الفجوة الادخارية بلغت 10% نظرًا لأن معدل الاستثمار بلغ 15.6%، في حين بلغ معدل الادخار 5%، وذلك نظرًا لعجز الموازنة، منوهًا إلى أن الحكومة تسعى لسد الفجوة من خلال جذب الاستثمارات المباشرة.

ولفت العربي إلى أن ميزان المدفوعات بلغ خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2014-2015، 30 مليار دولار عجزًا في الميزان مقارنة بالفترة المناظرة من السنة السابقة عليها.

واعتبر أن معدل التضخم الإجمالي خلال الفترة ذاتها بلغ 10.6% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي التي بلغت 11.6% ، مشيرًا إلى أن معدل التضخم الأساسي للبنك المركزي سجل8.2 % مقارنة بـ 10.6 % في الفترة المناظرة.

وأوضح وزير التخطيط أن حجم البطالة تراجع إلى 12.8% خلال مارس 2015 مقارنة بـ 13.4% خلال مارس 2014، لافتًا إلى أن إقامة المشاريع كثيفة العمالة يساهم في استمرار تراجع معدلات البطالة.