قال البنك المركزي المصري، إن مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية انخفضت خلال الأسبوع الماضي بعدما شهدت أسبوعًا متقلبًا، نتيجة انخفاض أسهم البنوك عقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بوقف الاستثناء السابق من نسبة الرافعة المالية التكميلية (SLR) وإنهائه بحلول نهاية شهر مارس.  وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد اتخذ قرار بتغيير نسبة الرافعة المالية التكميلية في بداية أزمة فيروس كورونا، ليسمح للبنوك بتخفيف رأس المال الاحتياطي الذي يتعين عليها الاحتفاظ به، وانخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية على الرغم من وصول مؤشري ستاندرد أند بورز S&P 500 وداو جونز الصناعي إلى أعلى مستويات لهما على الإطلاق يوم الأربعاء عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ثم تراجعت المؤشرات يومي الخميس والجمعة لتتحول بذلك مكاسب الأسبوع إلى خسائر.

وأضاف البنك المركزي في تقريرة الأسبوعي للتعليق على الأسواق العالمية، إن مؤشري ستاندرد أند بورز S&P 500 وداو جونز الصناعي إنخفضا بنسبة 0.77% و0.46% على التوالي، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب Nasdaq بنسبة 0.79% وسط عمليات بيع مكثفة بسوق سندات الخزانة، وارتفع مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق ليصل إلى 20.95 نقطة، وهو أقل من متوسطة في عام 2020 البالغ 29.31 نقطة، ودون متوسطة لعام 2021 البالغ 23.89 نقطة. في أوروبا، أنهت أسواق الأسهم تعاملات هذا الأسبوع على ارتفاع طفيف، حيث صعد مؤشر Stoxx 600 بنسبة 0.06%.

تابع تقرير المركزي: "أما بالنسبة للأسواق الناشئة، فقد انخفض مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM هذا الأسبوع، كاسرًا بذلك سلسلة المكاسب التي دامت لثلاثة أسابيع، بسبب ارتفاع عوائد السندات الامريكية، وكنتيجة لعدم سير المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين كما كان مخطط لها، حيث انتقد دبلوماسيون من الطرفين بعضهم البعض، وذلك في أول محادثات وجهًا لوجه بين تلك القوى الاقتصادية العظمى منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه".