وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية المستدامة 2021/2022، والتي عرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع بعض التوقعات الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية حول معدل النمو الاقتصادي لمصر، لافتة إلى أن تقديرات المؤسسات الدولية لمعدل النمو الاقتصادي في مصر تتراوح ما بين 2.3 ـ 3 % عام 2020/2021، و 4.1 ـ 6 % عام 2021/2022، كما سجلت وكالة فيتش أعلى تقديرات لنمو الاقتصاد المصري في مارس 2021، وتوقعت أن يعاود الاقتصاد المصري نموه لمعدلات ما قبل الجائحة ليسجل 6% عام 2021/2022 مدعوماً بتعافي عدد من القطاعات، كما ثبتت "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعومأً بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والحفاظ على استقراره خلال الجائحة، وكذا اتسامه بالمرونة.

وحول أبرز الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية ، أوضحت الوزيرة أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف لعام في خطة عام 2021/2022 يبلغ 5.4%، كما بلغت قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة 1.3 تريليون جنيه، من بينها مبلغ 358 مليار جنيه كاستثمارات حكومية ستخصص لحوالي 12 ألف مشروع، منها مشروعات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري.

وعرضت الدكتورة هالة السعيد أهم الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 والتي تضمنت تعزيز دور الإنفاق العام في الحماية الاجتماعية، ومن ضمنها تنفيذ مبادرات حياة كريمة، وتنمية الأسرة المصرية، وصحة المرأة، إلى جانب توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء، من بينها تنفيذ مشروعات توسعة شبكات مترو الأنفاق والقطار المكهرب، ومشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فضلاً عن التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالتقنيات المرقمنة، وتطوير منظومة المخلفات الصلبة.

ولفتت إلى أن الأهداف الاستراتيجية للخطة تضمنت تعزيز قدرات مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات كورونا، عبر تعزيز قدرة المنشآت الصحية في مواجهة انتشار هذا الوباء، فضلاً عن التوسع في جهود ميكنة الخدمات، وخاصة ميكنة المستشفيات الجامعية، وميكنة منظومة الرصد البيئي، بالإضافة إلى التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية، عبر دخول المستشفيات الخدمة، وزيادة معدل التغطية بالمستشفيات الجامعية، والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الجهود التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين.

وشملت الأهداف الاستراتيجية كذلك وفق ما ذكرته الوزيرة، التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات التعليمية، عبر إنشاء الجامعات الحكومية في كافة المحافظات، وكذا الجامعات الأهلية، والفصول المتنقلة، إلى جانب ربط منظومة التعليم الفني بسوق العمل والتوسع في الجامعات التكنولوجية، مع زيادة معدل التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي، والانتهاء من تنفيذ 99 مشروعاً في هذا المجال، وزيادة معدل التغطية بخدمات الكهرباء في مناطق شرق العوينات والساحل الجنوبي الشرقي وشمال سيناء، والتوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والثقافية في مختلف المحافظات.