أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة أدارت ملف تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى باحترافية كبيرة وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، حيث ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تخفيض الكثير من الأعباء عن كاهل مجتمع الأعمال المصري.وفي هذا الإطار أوضحت الوزيرة أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات الاحتوائية لتخفيف الآثار على القطاعات الصناعية جراء أزمة كورونا، والتأكد من عدم تأثر العمل بالمصانع واستمرار العمل بها للوفاء باحتياجات السوق المحلى من السلع والخدمات، ومن أهمها:

- مد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية .
- منح مهلة مجانية لكافة الأراضي والوحدات الصناعية الساري تخصيصها دون تحميل المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية.
- تأجيل استحقاق الأقساط وما يستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخرى للمخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة مع عدم تطبيق اية غرامات أو فوائد التأجيل في السداد.
- إرجاء التسييل الجزئي لخطابات الضمان البنكية الخاصة بإثبات الجدية لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمني بعد المهلة المجانية.
- حماية الصناعة المحلية من تقلبات الأسعار العالمية من خلال  ( تنظيم عملية استيراد السكر الأبيض - مد العمل برسوم الوقاية المفروضة على بعض الواردات من الحديد والصلب - وقف استيراد منتجات السيراميك).