قال البنك المركزي المصري إن أسعار البترول تراجعت بنسبة 6.78%، حيث أدت مخاوف التضخم وعدم اليقين بشأن توقعات الطلب إلى أسوأ انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر الماضي. وكان انخفاض الأسعار مدفوعا بالتوترات بين الولايات المتحدة وروسيا، بالإضافة إلى تباطؤ طرح اللقاح في أوروبا. وأوضح في تقريره الأسبوعي عن الأسواق العالمية أن سندات الخزانة الأمريكية سجلت خسائر مرة أخرى، في أسبوع اتسم بالتقلبات الأسواق، مع تحقيق السندات ذات الآجال الطويلة للمزيد من الخسائر. وأنهت عائدات السندات ذات أجل 10 سنوات تعاملات الأسبوع عند أعلى مستوياتها منذ بداية الوباء، لتصل إلى معدلات غير مسبوقة منذ يناير 2020، وترجع الخسائر بشكل أساسي إلى القرارات الناتجة عن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخيرة وكذلك الإعلان الخاص بنسبة الرافعة التكميلية (SLR) يوم الجمعة الماضي.

أشار البنك المركزي إلى أن الأسواق شهدت أسبوعا آخر من التقلبات، وتفاوت أداء سندات الخزانة بين المكاسب والخسائر، في حين انهت عوائد الخزانة الأسبوع على مستويات أعلى، حيث عقدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها لشهر مارس، وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير مرة أخرى، كما قام بزيادة توقعات النمو الاقتصادي، في حين أظهر الرسم البياني لمخطط النقاط المتوسطة أن أسعار الفائدة ستبقى قريبة من الصفر حتى عام 2023. أكد باول أن أي طفرات تضخم ستكون مؤقتة وأن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لتعديل برنامج شراء الأصول أو تشديد السياسة النقدية. على صعيد آخر، رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تمديد قرار استثناء نسبة الرافعة المالية التكميلية(SLR) التي وضعها البنك الفيديرالي لدعم البنوك في بدابة ظهور الوباء التي سمحت للبنوك بتقليل مستويات كفاية رأس المال.