أشاد البنك الدولي، اليوم الاثنين، بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، والتي أسهمت في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.وذكر البنك، في تقرير جديد، أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر العام الماضي سجلت ارتفاعا بواقع 11% إلى 9 مليارات دولار، واصفا مصر بالـ"نقطة المضيئة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2019.

وأوضح البنك أن جزءا كبيرا من هذه التدفقات موجه إلى قطاع النفط والغاز، فيما حصل قطاعا الاتصالات والسلع الاستهلاكية على حصة من رأس المال الوافد لمصر.وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت انخفاضا بواقع 13%، مما يعكس تباطؤا ملحوظا في الاستثمار بجميع أنحاء المنطقة.

وعلى صعيد الدول، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب بمقدار النصف إلى 1.4 مليار دولار، وانخفضت بنسبة 18% في تونس إلى 817 مليون دولار بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وانخفضت بنسبة 16% في لبنان إلى 2.2 مليار دولار مع عزوف المستثمرين بسبب أزمة الاقتصاد الكلي المستمرة.