أعلن المصرف المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة بالمئة في محاولة للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم.

 يأتي هذا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها الاقتصاد المصري، عقب تلقي القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثمئة وسبعةٍ وأربعين مليون دولار.